تكريس مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي و إلغاء الاحتكار و تحرير التجارة الخارجية أمام القطاعين العام و الخاص على حد السواء ليتبع بقانون الاستثمار الصادر في أكتوبر سنة 1993 إلا أن تطبيق نصوصه اصطدمت بجمود المحيط العام الذي يفترض أنه في خدمة الاستثمار، إذ أن التباطؤ البيروقراطي و المشاكل المرتبطة بسير العقار الصناعي أد إلى عدم فعالية الجهاز الجديد، الأمر الذي استدعى تصحيحات جديدة جسدت في القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 2001 الذي يعد منعرجا هاما لتطور هذا القطاع في الجزائر (8) .

سيتم التركيز على:

* تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة;

* المكونات الرئيسية لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر;

في إطار التوجه الجديد نحو تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدفع عجلة التنمية في الجزائر بعدما أثبتت المؤسسات الكبيرة فشلها في تحقيق ذلك خاصة في الآونة الأخيرة و بالنظر إلى الإصلاحات و البرامج التأهيلية المسطرة للرقي بهذا القطاع أدى ذلك إلى زيادة معتبرة في ديموغرافيا هذا النوع من المؤسسات وفقا لما تشير إليه الإحصائيات المدرجة ضمن تقارير الوزارة المعنية و لتوضيح ذلك أكثر يتم إدراج الجدول الآتي:

جدول رقم (4) : تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خلال الفترة (2005 - 2010)

طبيعة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ... خلال السداسي الأول لـ 2010

المؤسسات الخاصة ... أشخاص معنوية ... 245842 ... 345902 ... 361368

أشخا