المال وبحد ادنى 2.5% من هذه الاموال متى توفر فيها شروط المال محل الزكاة. وفي حال عدم الاستثمار وتنمية هذا المال فإنه معرض للفناء فيتناقص بصورة مستمرة مما يدفع المستثمر الى الاستثمار لرفد هذا الرصيد وتعويض ما ينقص منه.

وهنا فإن النظام الاقتصادي الاسلامي يحول تكلفة الاستثمار الاولية من خلال فرض تكلفة امتلاك على من لديهم اموال، وذلك لإخراجها الى حيز التفاعل مع العناصر الانتاجية الاخرى. فالذي يملك هو الذي يبحث عن الاستثمار والمستثمر، بعكس النظام الرأسمالي الذي يحمل التكلفة للمستقرض الذي لا يملك فيكون للمالك الغرم وللذي لا يملك الغرم. وهذا يؤدي الى ان القوى المحركة للإستثمار عند مصيدة السيولة التي لا ينفع فيها انخفاض سعر الفائدة لحفز المستقرض على الاقتراض، لأن التكلفة تقع على عاتق المستثمر مما يؤدي الى عدم رغبة في الاستثمار وكما هو في الاشكال رقم (2) و (3) .