على البنوك أن توفر إفصاحا عامًا وكافيًا من اجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين في السوق لتقييم أساليبها في مجال التشغيل، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى انضباط أفضل في السوق وبالتالي إدارة أكثر فاعلية للمخاطر، ويجب أن تكون درجة الإفصاح تتناسب مع حجم عمليات البنك، وكذلك طلب السوق لهذه المعلومات.

إلا أن مجال الإفصاح عن المخاطر التشغيلية لم يتم تحديده بعد، وذلك عائد بصفة رئيسية إلى كون البنوك لا تزال في مرحلة عملية تطوير تقنيات تقييمها لمخاطر التشغيل.

هذا وتعتقد لجنة بازل انه من الضروري قيام البنك بالإفصاح عن إطاره الخاص بإدارة مخاطر التشغيل على النحو الذي يسمح للمستثمرين والجهات الأخرى من تحديد ما إذا كان البنك يحدد ويقيم ويراقب ويتحكم بمخاطره التشغيلية بشكل فعال ومناسب.

1 -تزويد مجلس الإدارة بأداة للرقابة على فعالية أنظمة الرقابة.

2 -نشر الوعي العام والمعرفة عن أهمية وقيمة أنظمة الرقابة.

3 -رفع مستوى الكفاءة في العمل (من خلال التخلص من الإجراءات الرقابية عديمة الفائدة) .

4 -مساعدة الإدارة والمدققين في التعرف على النواحي ذات المخاطر المرتفعة ونقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وبما يؤدي إلى منع الأخطاء وعمليات الاحتيال.

5 -يساعد في زيادة كفاءة إدارة المخاطر في البنك.

6 -يعتبر جزء من مسؤولية موظفي ومدراء وحدات البنك.

7 -مساعدة الموظفين ضمن كافة المستويات الإدارية على الفهم السليم لواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه تفعيل وادارة المخاطر.

8 -زيادة فعالية الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نقاط الخلل في نظام الرقابة، لا سيما وان الذي يقوم بتقييم نظام الرقابة هو الشخص المطلوب منه اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

9 -العمل على تحسين الاتصال بين كافة المستويات الإدارية، لا سيما وان ورش العمل تضم موظفين من دوائر ومستويات مختلفة.

10 -حث الأفراد على تقييم وبناء عمليات الرقابة والتحسين المستمر لهذه العمليات.