منها التنويع او مشاركة آثار هذه المخاطر مع جهات أخرى بواسطة العقود، الكفالات، الضمانات والتأمين.

من المحتمل أن تقرر الإدارة قبول مستوى معين من المخاطر (لا تتخذ آية إجراءات للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر) ، لكي نتمكن من إدارة المخاطر بفعالية على الإدارة التعرف على هذه المخاطر وترتيبها وفقًا للأولوية وذلك لكي تحدد مستوى المخاطر الذي ستقبل به لتعظيم النتائج عند مستوى معين من المخاطر.

أولًا: الأسباب التي جعلت البنوك أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية:

1.نمو التجارة الإلكترونية يجلب معه مخاطر محتملة (مثل الاحتيال الخارجي ومشاكل أمن الأنظمة) .

2.ازدياد عمليات الدمج والانفصال بين البنوك.

3.ظهور عدد من البنوك التي توفر خدمات على أساس واسع ومتنوع جدًا يوجب الحاجة إلى الصيانة المتواصلة لأنظمة الدعم والضبط الداخلي.

4.زيادة الاعتماد على الجهات الخارجية في القيام بأعمال داخلية للبنك مثل أنظمة التسوية والمقاصة قد يبرز بعض المخاطر الأخرى الهامة أمام البنوك.

5.الأحداث التي ينتج عنها خسائر كبيرة للبنوك.

6.عمليات الاحتيال الداخلي، ومن أمثلتها

أ- تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في التقارير المالية.

ب- السرقة من قبل الموظفين.

ج- التعاملات غير السليمة باستخدام حسابات الموظفين.

7.عمليات الاحتيال الخارجي، ومن أمثلتها:

أ- السرقة والتزوير والتزييف والضرر الناتج عن القرصنة على أجهزة الحاسوب.

ب- الممارسات غير السليمة المرتبطة بالعمالة وظروف العمل غير الآمنة، والتي قد ينتج عنها مدفوعات أو أضرار شخصية.

8.الفشل غير المتعمد أو الإهمال غير المقصود بالنسبة لمقابلة التزام مهني خاص بعملاء محددين، أو بسبب طبيعة أو تصميم منتج معين، ومن الأمثلة على ذلك:

أ- إفشاء معلومات سرية خاصة بالعملاء.

ب- القيام بإجراء معاملات غير سليمة على حسابات البنوك.

ج- القيام بعمليات غسل أموال.