من المنظمات. ولكن تبقى فكرة الحركة المجتمعية، التي تتكون، علي المستوى الافتراضي، من جهود جمعية وشبكات جمعية تبقى فكرة واسعة لا تخلو من هروب من عالم السياسة؛ حيث تميز نفسها عن الحركة المجتمعية كما نفهمها في علم الاجتماع السياسي، ومن ثم يبدو الحديث عن حركات شعبية أو حراك - ويكشف هذا عن مثال آخر لحالات الفصام في التقرير - يمكن أن يتضمن نزعة ثورية واضطراب اجتماعي، ومن ثم فإنه يتضمن أيضا رفضا للنظام الرسمي العربي أو الوقوف ض د التحالف الخطابي الطبيعي مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وقد أدى ذلك إلى تجنب أي حديث عن السياسة من أسفل.

إن هذا المنحى"النخبوي"في التقرير لا ينبع فقط من عدم ثقافة في ممارسة السياسة من أسفل"، ولكنه يرتبط أيضا بما يتملك عقل الكتاب من خيال ليبرالي حول"الدولة"كأجهزة مستقلة تمثل المصالح العامة، وهي فكرة ترتبط بعمق بالنماذج النظرية التصورية التي تنطلق منها رؤي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وهنا نجد أن النزعة التسلطية للدول العربيه تصبح ببساطة مسألة باثولوجية - حيث ينظر إلى الدولة على أنها دولة فاضلة و لكنها غير عاقلة"، أو أنها"دولة عاقلة ولكنها جاهلة"، وهي في الحالتين يمكن أن توضع على الطريق الصحيح من خلال تقديم المشورة الصحيحة، و التشريع الناجز أو الضغط من الخارج. أن مثل هذا الفهم، وبشكل خاص التأكيد المفرط من جانب الكتاب على الجوانب القانونية، يهمل المصالح الراسخة خلف أولئك الذين يمسكون بالوضع الراهن. فإذا ما