ولهذا كله أتتِ الحدودُ الإسلامية حقًّا للهِ عز وجل، لا يجوز للحاكم أن يتنازل عنها، حتى ولو تنازل المجني عليه عن حقه، ومن هنا فإن المجرم يعرفُ أن أحدًا لن ينفعَه في منعِ توقيع الحدِّ عليه ولا يساومه على ذلك، وبذلك يحدُثُ توازنٌ نفسي بين الدوافع للجريمة، والموانع التي تقف أمامها، وسيبقى بعد ذلك الشريرُ الشاذُّ الذي لا يبالي بالمجتمع ولا يُفكِّر في عاقبة عمله، وهذا الصنف هو الذي يتعامل الإسلام معه بالحدود.