ومن هنا كانت دعوة قطر لعقد مؤتمر قمة عربية طارئة في الدوحة غرفت"بقمة غزة"في 16 يناير 2009، للخروج بموقف عربي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وسياسات التجويع عن سكان غزة، إلا أن هذه الدعوة واجهت معارضة عدد من الأنظمة العربية التي رفضت حضورها كمصر والمملكة العربية السعودية. وفي المقابل كان هناك إصرار قطري على عقدها بمن يحضر، فقد عقدت قمة"غزة الطارئة"بحضور 13 دولة عربية، غير أن محدودية المشاركة في القمة ترك أثرا واضحا على نتائجها، والتي اكتفت بتحديد النقاط التي ستعرض على قمة"الكويت الاقتصادية"، وقد أدانت القمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت إسرائيل مسؤولية الجرائم التي وقعت في القطاع (1) ، ودعوة الدول العربية التعليق المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، ووقف كافة أشكال التطبيع بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ودعوة الأطراف الفلسطينية إلى التوافق وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية (2) . كما دعت إلى رفع الحصار وفتح المعابر وإنشاء صندوق لإعادة اعمار قطاع غزة، كما أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"عن إسهام قطر فيه بمبلغ 250 مليون دولار (3) "

وقبل هذا عبرت قطر من خلال مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط 29 - 30 ديسمبر 2008 عن بالغ قلقها من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية الكبرى في الدفع بالأمور إلى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة وممارساتها اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. (4)

وفي هذا الإطار لعبت الأداة الإعلامية القطرية"قناة الجزيرة"دورا بارا بشقيها

العربي والإنجليزي في النقل المباشر والمكثف للعدوان الإسرائيلي الموسع على قطاع غزة في تغطياتها للعملية العسكرية المسماة"الرصاص المصبوب"أو ما أطلق عليه الفلسطينيون

(4) محسن محمد صالح"التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2009"، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط 1، 2010، ص 140.

(2) "البيان الختامي لقمة غزة الطارئة في الدوحة"، مجلة شؤون الأوسط، العدد 131، شتاء 2009، ص 88.

(3) محسن محمد صالح،"التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2009"، مصدر سابق، ص ص 140 - 141

(4) "مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيده الثلاثين: تقييم الأداء ومقترحات التفعيل"، مصدر سابق، ص 7?