4 -تحديد ما هو صحيح» وليس ما هو مقبول بغية

تحقيق الشروط الحدية. ما الذي يحقق خصائص القرار كليا قبل صرف الانتباه إلى الحلول الوسط والتكيف والتنازلات ليصبح القرار مقبولا؟

5 -تضمين القرار أسلوب تنفيذه: ما الإجراء الذي يجب

التزامه؟ ومن يجب أن يحاط به علما؟

6.اختبار صلاحية القرار وفاعليته قياسا على مجريات

الأحداث الفعلية: كيف يتم تنفيذ القرار؟ وهل الفرضيات التي بني عليها ملائمة، أو أنها أصبحت فاقدة صلاحيتها؟

ولننظر في كل واحد من هذه العناصر على حدة.

التصنيف

و يسأل صانع القرار الفعال السؤال التالي: هل المشكلة هي أعراض خلل جوهري أم إنها حادثة عارضة شاردة؟ إن الشمول يستدعي إجابة قائمة على أساس من قاعدة أو مبدأ. ولكن الحادثة الاستثنائية لا يمكن معاملتها إلا بصورتها وكما أتت.

وبعبارة حازمة نقول: قد يضطر المسؤول التنفيذي أن يميز بين أربعة أنواع مختلفة من الحوادث لا نوعين فقط.

أولا: هناك الواقعة أو الحادثة الشاملة وتكون الحادثة الفردية مجرد عرض من أعراضها. وإن معظم المشكلات التي