الأوربي للدولة، الطمث بريطانيا لآلية سعر الصرف بالنظام النقدي الأوربي (ERM) الذي ربط اسعار صرف إحدى عشر عضوا في الجماعة الأوربية. بيد أن التكاليف الداخلية الضخمة التوحيد أوروبا والعجز الكبير في الميزانية في الجمهورية الفيدرالية جعلا

البنك المركزي الألماني (للبوندسبائك) Bundesbank يفرض سعر فائدة مرتفع في يوليو 1992. واتخذت هذه الإجراءات الأسباب داخلية في ألمانيا بينما كان لها تأثير مباشر على جيرانها و متهم بريطانيا.

جذبت أسعار الفائدة المرتفعة رؤوس الأموال إلى ألمانيا، حيث أمكنها الحصول على عوائد أكبر، وقد واجهت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والدول الأخرى بسبب هذا الإجراء خيارات صعبة، ولما كان المارك الألماني لم يجر إعادة تقييمه بسعر مرتفع، ولما كانت عضويتهم في ألية سعر الصرف قد منعتهم من السماح بتعويم أسعار الصرف، فقد اضطروا إلى رفع سعر الفائدة للحفاظ على علاتهم من الهبوط لأقل من ألية سعر الصرف المستهدفة، وعلى ذلك، فإن زيادة السعر هذه قد أضعفت الاستثمار التجاري و أبطلت اقتصادياتهم، ومن ثم زادت معدلات البطالة، وفي نفس الوقت، بدا المضاربون في بيع هذه العملات وشراء المارك الألماني، وراهنوا على أن الحكومات ستضطر في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة من أجل تخفيض أسعار الفائدة وإعادة تنشيط اقتصادياتهم، واضطر بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأوربية الأخرى إلى التدخل في البورصات، وأودعت مبالغ ضخمة في محاولة اخيرة يائسة للدفاع عن عملاتها. وفي سبتمبر 1992، انسحبت بريطانيا من آلية سعر الصرف وخفضت أسعار فائدتها، لكن ذلك لم يات إلا بعد إتفاق بلايين الجنيهات في محاولة للحفاظ على الإسترليني في حدود الأسعار المتفق عليها في آلية سعر الصرف. >

وفي المجال العسكري، في بداية التسعينيات، وعلى الرغم من النفقات العسكرية المستمرة التي تعادل أكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم