برميل يوميا في عام 2017 بزيادة إجمالية قدرها 12%، كما يتضح من الجدول (2) ."ويأتي هذا الارتفاع في الطلب أساسا من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشهد ارتفاعا في النمو الاقتصادي. فقد ارتفع الطلب العالمي بنسبة 15% في يناير 2011، على الرغم من أن قدرة كبيرة من هذا الارتفاع يعزى إلى اضطرابات في استهلاك الطاقة المعتمدة على الفحم. ويأتي أعلى طلب على النفط من الصين التي کسرت معدلاتها القياسية في الربع الأخير من عام 2010 باستهلاك 10 ملايين برميل يومية. وطبقا لتوقعات كريدي سويس، فإن الطلب على النقط من جانب الصين وحدها يتوقع أن يزداد سنوية بمقدار 4. 6% من عام 2012 حتى عام 2017؛ ما يؤدي إلى وصول إجمالي الطلب الوطني لديها إلى 12. 87 مليون برميل يوميا (انظر الجدول 2) . أما احتمال زيادة الطلب في الشرق الأوسط، فليس كبيرة بسبب استخدام بدائل الطاقة، ورفع الكفاءة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ضعف إيران جراء إلغائها الدعم ووقوعها تحت العقوبات الدولية. أما البرازيل، فلايزال طلبها يرتفع بمعدلات بطيئة، في الوقت الذي تمر فيه اقتصادات الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بتحسن بفضل الزيادات التي طرأت مؤخرا على أسعار النفط"

إلا أنه من المتوقع أن يقابل الطلب بارتفاع الكفاءة في البدائل المشتقة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاضات كبيرة في الطلب في مناطق أخرى، ما أفرز التوقعات القائلة بعدم حدوث نمو أو بحدوث نمو لا بذكر في إجمالي الطلب العالمي للفترة ما بين عامي 2011 و 2017. بالإضافة إلى ذلك، أدى إقصاء استخدام الفائض التفطي بصورة فعالة عام 2008 إلى ارتفاع حاد في الأسعار. لكن التكهنات تقول إن ارتفاع الطلب من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد پنجاوز التوقعات بسبب سرعة التعافي في الدول المتقدمة. وفضلا عن التعافي الاقتصادي، فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المعدلات المعتادة شجع على ارتفاع الطلب على النفط، ومن ناحية أخرى، نجد أن الطلب في مطلع عام 2011 انخفض بمعدل 3 ملايين برميل يوميا عندما نقارن ذروة الاستهلاك الدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع ذروات الطلب التاريخية، ويشعر الكثير من المحللين بالقلق ما سيحدث في العالم مع ارتفاع الطلب من جانب كل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير