ما بين 9 و 10 ملايين برميل يوميا، وأنها تعد عصب الهيمنة النفطية السعودية. ويرى كل من الحجي وهويتنر Alhajji and Huettner* أن هناك سبع خصائص تمكن المملكة العربية السعودية من البقاء في وضع اللاعب المهيمن، يرتبط معظمها بالقوى التي يتم التنسيق بينها من خلال تعديل الطاقة الإنتاجية. ويشير هذان الباحثان إلى أن معظم اللاعبين في منظمة أوبك وخارجها ينتجون بطاقتهم الكاملة دائم، مالم تفرض عليهم معدلات إنتاجية أقل من ذلك. كما يذكران أن منظمة أوبك في عام 1983 سمت المملكة العربية السعودية"المنتج المرجح"، وأن المملكة تحتفظ دائما بطاقة احتياطية، إلى جانب استمرار التناسب السلبي بينها وبين بقية أعضاء منظمة أوبك.

خصائص اللاعب المهيمن

ما الخصائص التي تميز المملكة العربية السعودية بوصفها لاعبا مهيمنا، وهل من الممكن تحدي هذا الدور؟ تلك هي التساؤلات التي تطرح في سياق تقييم الدور الرائد للمملكة. يتشكك بعض الباحثين في جدوى واستمرارية أي تحديات تعترض هيمنة المملكة، کانال روبرت مابرو Robert Mabro رئيس معهد دراسات الطاقة في أكسفورد

لاروسيا ولا العراق ولا أي دولة أخرى تستطيع أن تستثمر أموالا ضخمة لمجرد أن تخلق قدرات تقطية احتياطية. ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تبني طاقة إنتاجية تبلغ ما بين 12 مليون و 14 مليون برميل يوميا، بما يتيح لها تخصيص ما بين 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا من طاقة التشغيل للطوارئ

وقبل أن يقترب دور السعودية المهيمن من التعرض للتحديات، هناك شرطان يجب أن يتحققا: الأول، أن يصبح أحد نظرائها في منظمة أوبك متمتعا بالقدرة على إنتاج النفط بمستويات تقارب طاقتها الإنتاجية الحالية. والثاني، أن يستطيع هذا الطرف امتلاك طاقة إنتاجية فائضة أو طاقة احتياطية تقارن بالطاقة الاحتياطية للسعودية. ومن دون هذين الشرطين يستحيل أن يحل أحد محل المملكة العربية السعودية بوصفها المنتج المهيمن. وبعيدا عن القدرات اللوجستية، يجب تقييم العواقب السياسية والاقتصادية لوجود منتج