178 -وعن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية".

فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.

179 -وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".

فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.

178 -تخريجه: أخرجه الخطيب في"تاريخه"2: 312، وابن الجوزي من طريقه في"العلل"2: 621، وقال:"هذا لا يصح".

وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في"المدخل إلى الإكليل"المطبوع باسم"المدخل إلى أصول الحديث"ص 19 عند ذكر طبقات المجروحين، قال:"ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي"المدخل إلى الصحيح"للحاكم أيضًا: ص 217:"ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".

179 -تخريجه: أخرجه ابن حبان في"المجروحين"98: 2، وقال في الوَقّاصى:"كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز ="