يتجه الكلام عند ذكر شرط البخاري على ثلاث نقاط [1] :
* الرجال الذين أخرج حديثهم.
* وصفة إخراجه لكل واحد منهم، على الجمع والأفراد.
* وحال المروي عنهم.
أولا: أما الرجال الذين أخرج حديثهم:
فهؤلاء على نوعين: إما أن يكونوا صحابة، أو غير ذلك.
[الشرط في الصحابي]
واقع الصحيحين لا يشترط في الصحابي شيئا، غير ثبوت صحبته.
[وأما من دون الصحابة من الرجال]
فيشترط نفي الجهالة عنه، وذلك برواية ثقتين عنه على الأقل.
قال الحافظ ابن حجر: ليس في الكتاب - يريد البخاري - حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط.
(1) استفدت هذا المحور من كتاب: شروط الأئمة، هدي الساري، الحطة في ذكر الصحاح الستة، تتمة في بيان شرط البخاري ومسلم مطبوع في آخر تحقيقي لكتاب: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للحاكم.