وأبو الطفيل ليس من شرط البخاري، فقد سئل أبو عبد الله الأخرم الحافظ: لم ترك البخاري حديث أبي الطفيل، عامر بن واثلة؟ فأجاب: لأنه كان يفرط في التشيع [1] ..

والموضع الثاني: قال البخاري في تفسير حم السجدة:

وقال المنهال: عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فساق الحديث بطوله، ثم قال: حدثني يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا.

وقد ذكره البخاري مصدرا به تفسير السورة، وغاير في صورة إخراجه للإشعار بأنه ليس على شرطه.

وليس للبخاري غير هذين الموضعين في صحيحه.

قال الحافظ [2] : وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة الى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول، وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية.

13 -من منهج البخاري أن يجمع بين الأحاديث المختلفة:

مثلا قال في صحيحه:

(1) الكفاية للخطيب 159.

(2) في الفتح 8/ 559.