والرسوم التي تأخذها البنوك في استعمال هذه البطاقات جائزة، لكن هاهنا إشكالان.

أورد عدد من الباحثين إشكالًا في هذه البطاقات:

الإشكال الأول: أن هذه البطاقات قد تتضمن القرض بفائدة، وجه ذلك: أن العميل أو حامل البطاقة إذا استخدم البطاقة في جهاز صراف لغير البنك الذي أصدر البطاقة، فإن البنك المصدر للبطاقة يتحمل أجور استخدام البطاقة في ذلك الجهاز.

فعلى سبيل المثال: لو أن شخصًا يحمل بطاقة الراجحي واستخدم هذه البطاقة -بطاقة الخصم الفوري- استخدمها في جهاز صراف مثلًا البنك الأهلي فهناك رسوم متعارف عليها أو منظمة من قبل الجهات الرسمية أن البنك صاحب الجهاز يأخذ رسومًا على البنك المصدر للبطاقة، الرسوم الآن عندنا في سوق السعودية البنك صاحب الجهاز يأخذ ثلاث ريالات عند كل عملية سحب، من الذي يدفع هذه المبالغ؟ البنك المصدر، وأيضًا المؤسسة صاحبة الشبكة، الشبكة التي تربط البنوك وهي هنا عندنا مؤسسة النقد التي تمتلك شبكة (سبان) تأخذ رسومًا مقابل استخدام هذه أو لأجل هذه العملية فهي تأخذ عن كل عملية ثلاثين هللة، فهنا البنك المصدر بنك الراجحي الآن سيتحمل عن العميل كم؟ ثلاث ريالات وثلاثين هللة، والمفترض أن الذي يتحملها من هو العميل؛ لأنه هو الذي استخدمها.

فقالوا: الآن حامل البطاقة مقرض، والبنك تحمل عنه في تلك الرسوم، وهو مقترض، فهي من القرض بفائدة، هذا من القرض بفائدة كأن البنك يعني بدلًا من أن يتحملها العميل تحملها عنه البنك، فيعد ذلك من القرض بفائدة.