لكن الصيانة الأساسية: للسيارة مثلًا ؛ مثل ما لو خربت مثلًا المكينة ، أو حصل عطل في الجهاز الخارجي للسيارة مثلًا أو محرك السيارة ، فمثل هذه الصيانة من الذي يتحملها ؟ مالك السيارة ، من هو مالك السيارة ؟ المُؤْجِر ، لذلك نقول: يجب أن تكون نفقات صيانة غير التشْغِيلِيَّة على المُؤْجِر .

ومثل لو كانت الإجارة المنتهية بالتمليك مثلًا في دار ، آجره دارًا لمدة عشر سنوات إجارة منتهية بالتمليك ، فالصيانة الدورية أو التشْغِيلِيَّة على مَن تكون ؟ تكون على المستأجر ، بينما الصيانة الأساسية غير التشْغِيلِيَّة يجب أن تكون على المؤجر ، مثل ما لو حصل مثلًا خراب في بعض أساسات الدار أو في بعض الأسلاك الكهربائية ، هذه يجب أن يتحملها المؤجر وليس المستأجر ، حتى تكون الإجارة حقيقية وليست صورية ؛ لأن المؤجر هو المالك الآن ، فيجب أن يتحمل تلك الصيانة.

الشرط الرابع: إذا اشتمل العقد على تأمين ، وهذا كثير في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في السيارات ؛ أن المُؤْجِر الذي يُؤْجِر السيارة يشترط التأمين ، لا بد من التأمين على السيارة ، فهنا إذا اشتمل العقد على تأمين فلا بد من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون التأمين تعاونيًّا لا تجاريًّا ؛ لأن التأمين التجاري محرم ، وسنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل.

الأمر الثاني: من الذي يتحمل تكاليف التأمين ، أيهما؟ المؤجر أو المستأجر؟ الآن آجره سيارة إجارة منتهية بالتمليك وقال: لا بد من التأمين ، فمن الذي يتحمل التأمين؟ يجب أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر ؛ لأنه هو المالك ، والتأمين من المعلوم أنه يضمن التلف الذي يصيب السيارة ، فضمان التلف يجب أن يكون من الأعباء التي يتحملها المؤجر .