تلك المادة بونًا بعيدًا بعد. في حين يجب أن يراعى في مجتمع إسلامي مقام المادة التاسعة عشرة بكل جوانبها: (والمادة في هذه(أفراد الشعب الإيراني متساوون في الحقوق من أية قومية أو عشيرة كانوا وأن اللون والعنصر واللغة وما شابه ذلك لا تكون سببًا للتفاضل ) ) .

2 -ليضف في المادة الرابعة والخمسين بعد (مجلس الشورى الشعبي) عبارة هكذا: (وتنشأ شعب له في كل لواء تكون تحت إشراف(مجلس شورى اللواء) مباشرة.

3 -ليضف في المادة الخامسة والخمسين بعد (مجلس الشورى الشعبي) عبارة هكذا: (وكل شعبة منه إلى مجلس شورى اللواء وديوان المحاسبة في المركز) .

4 -ليضف في الفصل السادس مادة بشأن مجالس الشورى المحلية بعبارة هكذا: (سيضع مجلس شورى كل لواء قوانين خاصة بالمنطقة متناسبًا مع ظروف وحوائج المنطقة مراعيًا في ذلك الموازين الإسلامية سواء ما ذكر منها في الدستور أو في سائر القوانين العامة أو لم يذكر) .

تكون هذه القوانين رسمية وبالنسبة لتلك المنطقة، وكل الأجهزة والوحدات القضائية والتنفيذية مكلفة برعايتها وتنفيذها، وكلها (ما عدا الجيش، الذي هو تابع للحكومة المركزية) مسئولة بين يدي مجلس شورى لوائها مباشرة. ويعين حدود اختيار مجالس الشورى وتكاليفها الموازين الإسلامية

5 -لا يوجد إلزام لمجلس الشورى الشعبي تجاه المشروعات التي يقدمها المجالس العليا لشورى اللواءات إلى ذلك المجلس مع أنه يجب أن يكون ملزمًا بمصادقتها بقيود منطقية.