الاستطاعة اللازمتين لتنفيذ الموازين الإسلامية، بدل أن يضحوا بالإسلام ومقاصد الاقتصاد الإسلامي في سبيل تحقيق آمالهم! كي لا ينفروا الناس من الإسلام ولا يزيدوا على أوزارهم فإنه قريب جدًا ذلك اليوم الذي يقول عنه الله تعالى: {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} {وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا برد ولا كريم .. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ... } .

4 -ليؤت في المادة الرابعة والأربعين مكان كلمة (العامة) في الكلام عن القطاع الحكومي (من القطاعات الثلاثة التي هي أسس النظام الاقتصادي) بعبارة (المشتركة بين القدرة العاملة والشعب حسب اسهام المصنع والعمل في الانتاج) أو بعبارة شبيهة به تؤدي مفهوم قاعدة الملكية المشتركة - التي تصدق على المصانع وفق أصول الشريعة الإسلامية -. وإن عين في نفس هذه المادة ضابطة للصنائع الثقيلة أيضًا (وهذا الأمر سهل كذلك) ، رفع الابهام عن العبارة (قد قدمت اقتراحًا لمجلس قيادة الثورة في أواخر السنة السابعة والخمسين(قبل إرسال هذه إلى رئيس الجمهورية بسنة وبضعة أشهر - ج) بشأن ترميم المصانع تكلمت فيه عن هذه الضابطة).

5 -ليكتب في المادة التاسعة والأربعين (وهي هكذا:(الحكومة مسئولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والنصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وسوء الاستفادة من الموقوفات وسوء الاستفادة من المقاولات والمعاملات الحكومية وبين الأراضي الموات والمباحات الأصلية و ... ) هذه العبارة: (أو أي نوع من المعاوضات والاستفادات غير الموافقة للموازين الإسلامية منها) لأنه يمكن أن يستفاد من الأراضي العامة بغير طريق البيع أيضًا.

6 -ليُضف في الفصل الرابع مادة بشأن الأراضي المزروعة تحقق بصورة قاطعة مفاد (الزرع