(6) بطاقات الائتمان غير المغطاة (بحث للدكتور محمد القري ضمن مجلة مجمع الفقه) : ع 12 ج 3 ص 530.

(7) البطاقات المصرفية لعبد الرحمن الحجي (رسالة ماجستير) : ص 39.

(8) مجلة مجمع الفقه: ع 12 ج 3 ص 676، ويقرب منه تعريف ندوة البركة. انظر: قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (12) : ص 201.

(9) البطاقات اللدائنية: ص 128.

(10) المصدر السابق: ص 125،131، والبطاقات المصرفية للحجي: ص 52.

(11) البطاقات المصرفية: ص 42.

(12 كانت هذه البطاقات مرتبطة بوجود رصيد لحاملها يغطي ديونه، وكان العميل يسدد ديونه الناشئة عن استعمالها قبل انتهاء مدة السماح، إلا أن البنوك صارت تخصم المبلغ من حسابه في البنك، ومع تقدم الاتصالات الإلكترونية حلَّت محلها بطاقات الصراف الآلي التي سيأتي ذكرها في المطلب الثاني. انظر: البطاقات اللدائنية: ص 137.

(13) المصدر السابق: ص 43 وما بعدها، والبطاقات اللدائنية: ص 130، والبطاقات البنكية: ص 70 وما بعدها.

(14) مجلة مجمع الفقه (بحث الدكتور أبو غدة والضرير) : ع 12 ج 3 ص 468،593، والبطاقات البنكية: ص 44.

(15) القاموس الاقتصادي لمحمد علية: ص 154، والذي يظهر أن المال هو الذي ينشئ الحساب الجاري، فتعريف الحساب بالمال من تعريف الشيء بسببه.

(16) البطاقات المصرفية: ص 57.

(17) هذه الأحرف الثلاثة اختصار للمصطلح الإنجليزي (Automated Teller Machine Cards) .

(18) اختصارًا لعبارة (Point Of Sale) .

(19) انظر: البطاقات اللدائنية: ص 142،146، والبطاقات المصرفية: ص 58،60، ومحاضرة للدكتور عبد الرحمن الأطرم عن البطاقات الائتمانية في جامع المنيع بالرياض بتاريخ 10/ 2/1424 هـ.

(20) انظر: البطاقات المصرفية: ص 60، والبطاقات اللدائنية: ص 145،148،176،184، ومحاضرة الدكتور الأطرم.

(21) البطاقات اللدائنية: ص 209، وانظر بحث القري في مجلة مجمع الفقه: ع 7 ج 1 ص 381،ع 12 ج 3 ص 551.