ثم ما برح المشرع الفرنسي أن بادر إلى تحديث هذا التشريع الفرنسي الصادر عام 38 نظام ملكية الشقق والطوابق في المادة 856 وما بعدها، ثم أخذ عنه القانون المدني السوري، أما في الأردن فإن ملكية الطوابق والشقق بقيت محصورة بالنظام الذي أوردته مجلة الأحكام العدلية بمواده (1192، 1193، 1315) وهو نفس النظام الذي أخذ بملكية السفل والعلو من الفقه الإسلامي إلى أن صدر القانون الأردني المدني عام 76 الذي احتوت أحكامه على ملكية الشقق. أنظر، أحمد المومني، الشقق والطوابق، ط 1، عمان، 1984 م، ص 66 - 72، 367.

83.نظام ملكية السفل والعلو نظرية إسلامية مستمدة من الفقه الإسلامي حيث أنها ترتب التزامات وحقوق تتعلق بالجوار وأنواعه. أنظر ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 323 وما بعدها، والسمرقندي، تحفة الفقهاء 3/ 319 وما بعدها.

84.أنظر شاهد، 40 من البحث، وانظر، منصور ناصف، التاج، مرجع سابق، 5/ 164.

85.سورة الإسراء، آية 29.

86.أنظر شواهد 44، 45، 94 من البحث.

88.معوض عبد التواب، الوسيط في تشريعات البناء، مرجع سابق، ص 47.

89.أنظر المواصفات العامة للأبنية (الأعمال المدنية والمعمارية، إعداد الجمعية العلمية الملكية، ووزارة الأشغال العامة(مركز بحوث البناء) ط 1، مواد 1305/ 1 - 1305/ 15، 1985 م، وانظر، رائف نجم، المواصفات العامة للأبنية، مديرية الأبنية، وزارة الأشغال العامة، ط 1، ص 205.

90.ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق 10/ 501.

91.سليمان الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة، دار الفكر العربي، ص 414 - 415.

92.المرجع السابق بتصرف.

93.ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، 1/ 399، والمرجع السابق بتصرف.

94.المرجع السابق.

95.لأنه بالتأكيد فإن الدولة التي تختار طرق البذخ والترف، وخصوصًا أول نشوئها، وتهمل جانب العقيدة فإنها سريعة الاضمحلال والتلاشي آيلة للسقوط لا محالة، بخلاف الدول التي تختار العقيدة وتؤثر الاعتدال وعدم الإسراف، فإنها بالتأكيد هي الباقية، وهكذا كانت دولة الإسلام الأولى التي اختارت العقيدة، وآثرت الاعتدال فإنها هي التي بقيت ودامت.

واليوم نجد أن دولًا كثيرة أفل نجمها وسقطت عندما أغراها التقدم المادي على حساب الأخلاق والدين ضاربة بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ، ولقد عبر عن هذه المعاني جميعها أحد فلاسفة العصر (شبنجلر) الذي قال: (إنّ الأمم في نهوضها تعبر طريقين مختلفين، طريق العقيدة وقوة النفس وتلازمه بساطة الظواهر وعظمة الضمائر، وطريق الفخامة المادية والوفرة العددية، وفيه تنحل الضمائر، وتخلفها العظمة التي تقاس بالباع والذراع، وتقدر بالقنطار والدينار، وكانت قبل ذلك تقاس بما لا يحصى من العزائم والأخلاق.