69.قانون تنظيم المدن والقرى الأردني رقم 79 لسنة 1966 م، ص 50، وانظر الجريدة الرسمية، عدد 1952، تاريخ 25/ 9/66، الأردن ص 1921.

70.مجموعة القوانين والأنظمة المطبقة من قبل المجالس البلدية والقروية في المملكة الأردنية الهاشمية حتى نهاية عام 68، وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية، ص 45 - 56.

71.المرجع السابق.

72.لا يقصد بالاعتدال وعدم الإسراف التقتير إلى درجة البخل، لأن ذلك مكروه ويتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، فلا بد من التنعم قليلًا في طيبات الحياة الكثيرة، فسد الرمق لا يكفي لحياة طيبة سعيدة قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) سورة الأعراف / آية 32. وإلى هذا يشير الغزالي رحمه الله فيقول: (إن الناس لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت الحياة واختل النظام، وفي ذلك خراب أمر الدين وسقوط شعائر الإسلام، فلكل واحد أن يزيد على قدر الضرورة، ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن، ولكن لا ينتهي إلى حد الترف والتنعم والتشبع) ، أنظر، شفاء الغليل، 245 - 246، والرملي، نهاية المحتاج، مرجع سابق، 5/ 187. وهذا ما أميل إليه، وخصوصًا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه المباحات فلا بأس من التوسع في دائرة المباحات بشيء من التنعم لا الاقتصار على سد الرمق ما دام في الأمر قدرة.

73.أنظر شواهد 44، 45 من البحث.

74.سورة الإسراء / آية 29.

75.سورة الإسراء / آية 16.

76.أخرجه ابن ماجة، كتاب اللباس، 2/ 1192، وأحمد في المسند، 2/ 181 - 182، وأبو داود كتاب الزكاة، باب الاستعفاف، 2/ 122، وقال السيوطي في الجامع الصغير 2/ 239 حديث صحيح.

77.ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، 1/ 399.

78.سليمان الطماوي، عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة، مرجع سابق، ص 317 - 318.

79.المرجع السابق، ص 490.

80.الاكتساب في الرزق المستطاب، تحقيق محمد عرنوس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1986 م، ص 80، والعبادي، الملكية، مرجع سابق، 2/ 77، 248.

81.ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 406 - 409.

82.ملكية الشقق والطوابق قديم إذ يرجع تاريخه إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من الملكية آنذاك، وبانتشارها استدعت الحاجة إلى وضع تشريعات تعالج هذا النوع المستجد من الملكية، حيث وجد نص القانون المدني الفرنسي في مادة 664 تنظيم ملكية الشقق، إلا أنها لم تكن كافية، فصدر قانون لمعالجة ذلك عام 1938 م متأثرًا إلى حد كبير بقانون بلجيكا الذي سبقه بالصدور عام 1924 م،