57.أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 2/ 213.
58.الاسطوانة في عرف المغاربة دهليز الدار في عرف المشارقة، انظر، محمد بن فرحون المالكي، تبصرة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، 2/ 257.
59.لمعرفة المزيد من صور التعدي بين الجيران بسبب الأبنية انظر المراجع التالية ابن حزم: المحلى، مرجع سابق، 9/ 100 - 101، والغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، 2/ 212 - 214، والسرخسي، المبسوط، دار المعرفة ط 3، 1978 م، 15/ 16 - 22، وابن القيم، أعلام الموقعين، مرجع سابق، 2/ 139 وما بعدها.
60.أنظر شاهد رقم 59 من البحث.
61.الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، 1984، 5/ 337.
62.ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 5/ 52.
63.المرجع السابق.
64.السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، 15/ 16، 21، وابن عابدين، الحاشية مع الدر، دار الفكر، ط 2، 1977 م، 5/ 443، 448 - 449، والحصني، كفاية الأخيار، دار المعرفة، بيروت، 1/ 168 - 169، 184 - 185، والرملي نهاية المحتاج، مرجع سابق، نهاية المحتاج 5/ 337، وابن حزم، المحلى 9/ 92 وما بعدها.
65.تبصرة الحكام، مرجع سابق 2/ 253 - 258.
66.أنظر أبو عبدالله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، ط 3، 1967، 7/ 191 - 192، ومحمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، دار الفكر، ط 1، 1983 م، 2/ 278، وشهاب الدين الألوسي، روح المعاني، المطبعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي، 12/ 18.
67.فالماوردي رحمه الله بين أن الإمامة والخلافة لا تكون إلا بإقامة معاش الناس واستصلاح حالهم، وأكد أن الإمامة يجب أن يعم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة، الإمام النووي رحمه الله ركز على أن كفاية الفقير والمسكين لا تكون إلا بتأمين المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا إفقار لنفس الشخص ولمن في نفقته، والإمام الشاطبي رحمه الله وضح أن الشريعة إنما وضعت لتحقيق المصالح إذا ابتغي ما شرعت له، أما إذا ابتغي غير ما شرعت له فعمله باطل، ويكون مناقضًا للشريعة، فبالبناء والمساكن تحقق كثير من المصالح وتدر كثير من المفاسد كالمحافظة على الضروريات الخمس وما يرجع إليها من الحاجيات والتحسينات، وهو عين ما كلف به العبد، ولذا لا بد أن يكون مطلوبًا بالقصد.
أنظر الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978 م، ص 18 - 19، والنووي، المجموع، مرجع سابق، 8/ 128، والشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت، 1975 م، 2/ 331 - 333.
68.معوض عبد التواب، الوسيط في تشريع البناء، ط 1، مصر، 1988 م، ص 20، 64.