2.أن يمتلك المصرف السلعة امتلاكًا حقيقيًا، وتقبضها قبل بيعها على المستصنع.

3.أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعًا كل تبعات المالك، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي. [1]

المبحث الثاني: الاستصناع في التمويل العقاري:

يمكن تطبيق الاستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة، كبناء المساكن والعمائر وغيرها، وذلك ببيان موقعها والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون الاستصناع في تخطيط الأراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها، وغير ذلك من المجالات العقارية والتي يمكن الاستفادة من الاستصناع فيها.

المبحث الثالث: الاستصناع في التمويل الصناعي:

يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه، كصناعة الطائرات والمركبات السفن - مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات -، وكذلك: صناعة الآلات المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات، وذلك بدلًا من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية، خاصة وأن في الاستصناع الداخلي تحريكًا للنشاط الاقتصادي، وإبقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع، والاستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجالها المناسب. [2]

(1) ينظر: عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، صفحة:33،49، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، صفحة: 45، قضاء المظالم في الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، ج: 7، صفحة: 65 - 69، بيع المرابحة لمحمد الأشقر صفحة: 173 - 175.

(2) ينظر: عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، صفحة:33،36، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، صفحة: 45، قضاء المظالم في الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، ج: 7، صفحة: 69 - 71، وعقد الاستصناع لكاسب البدران صفحة: 221 - 225.