بالمنذور مسلك الجائز، فإن المتبع في البابين إنما هو الاسم.

قوله: ولو قال: لله علىَّ أن أهدي، ولم يسم شيئًا فالجديد: أنه يحمل على ما يجري في الأضحية لأنه المعهود شرعًا.

والقديم: أنه يخرج عنه بكل متمول، ثم قال: ولو قال: عليَّ أن أهدي الهدي، بالألف واللام انصرف إلى المعهود الشرعي ولم يُجروا فيه الخلاف. انتهى كلامه.

وما ذكره من نفي الخلاف قد تبعه عليه في"الروضة"و"شرح المهذب"وعبر فيهما بقوله: حمل على المعهود الشرعي بلا خلاف، والذي قالاه غريب، فقد حكى الماوردي فيه خلافًا، وبالغ فنسب ما قاله الرافعي إلى الشيخ أبي حامد ومن أخذ بمذهبه.

ثم قال: وسائر أصحابنا محلى خلافه، ونقل عنه الروياني في"البحر"أيضًا ما حكيناه عنه.

قوله: ولو نذر أن يهدي مالًا معينًا فيجب صرفه إلى مساكين الحرم، وحكى ابن كج وجهًا ضعيفًا أنهم لا يتعينون، ثم فَرَّعَ على الأول فقال: وهل يجب الذبح في الحرم؟ فيه وجهان. أصحهما: [نعم] [1] .

والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل اللحم قبل[أن يتغير وقد سبق نظيره. انتهى كلامه.

واعلم أنه قد قال قبل] [2] ذلك بنحو ثلاثة أوراق: ولو نذر أن يهدي بدنة أو شاة إلى مكة ولم يتعرض للذبح وتفرقة اللحم فيلزمه الذبح بها،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.