1 -يُعدُّ شح السيولة من أهم نتائج الأزمة المالية، وهذا ما ظهر واضحًا في البنوك، وفي شركات التأمين التي لم تستطع أن تدفع ما عليها من مستحقات، وفي شركات الاستثمار، وشركات التمويل العقاري.
وقد أدى ذلك إلى تسارع الانهيار في البورصات، حيث اتجه كثيرٌ من المستثمرين في البورصات بسبب نقص السيولة إلى بيع جزء مما في محافظهم من أسهم وسندات، فحدثت موجة بيع كبيرة أدت إلى كثرة العروض فانهارت بسبب ذلك الأسعار.
2 -أثر هذا الوضع على الاقتصاد الحقيقي (real assets) فانخفضت معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم على تفاوت بينها، ومن أهم مظاهر ذلك:
-نقص السيولة لدى الأفراد والمؤسسات.
-نقص الطلب على السلع، والخدمات.
-تخفيض الإنتاج
-نقص الطلب على المواد الخام
-الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.
وكل هذا أدى إلى تأثر التجارة الدولية، ونقص الاستثمارات الخارجية.
3 -تأثر ميزانيات الدول، بتقليص الإنفاق على المشاريع، وزيادة الفقر وانتشار البطالة، جاء في تقرير منظمة العمل الدولية في نهاية يناير 2009 م أنه يتوقع أن يفقد العالم خلال هذا العام الحالي (51000000) وظيفة.
4 -ضعف التمويل العالمي للعالم الثالث، حيث أنه لن يزيد في أحسن أحواله في عام 2009 م عن (150) مليار دولار في حين أنه قد تجاوز (900) مليار دولار فيما مضى.
5 -انخفاض أسعار البترول والمواد الخام مما سيؤدي إلى تأثر القطاعات التنموية في الدول التي تعتمد أساسًا في صادراتها على البترول.
6 -تأثر الاستثمارات الخارجية، وعلى الأخص الصناديق السيادية وبعض هذه مملوكة للحكومات العربية، ولبعض المؤسسات، وقد خسرت بضياع جزء