الاختلاف، ولعدم ورود نص يرجع إليه سُئل رجال الطب الشرعي وهم أهل الذكر في هذا عن أقصى مدة يمكثها الحمل في بطن أمه، فقرروا بناء على بحوثهم واستقراءاتهم أن أقصى مدة الحمل تعتبر سنة عدد أيامها «365» يوما لتشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا سارت المحاكم الشرعية المصرية ... » [1] .

وقال في موضع آخر: «ولما كان تحديد أقصى مدة الحمل بسنتين مما يخالف المشاهد في مختلف العصور ولم يقره الطب الشرعي الذي أفتى بأن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة» [2] .

وقال أيضا: «ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيًا على رأيهم في أقصى مدة الحمل, ولم يبين أغلبهم رأيه في ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين, والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن عائشة - رضي الله عنها - يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة, فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل «365» يوما، حتى يشمل جميع الأحوال النادرة» [3] .

القول الثالث: أن مدة الحمل لا تطول أكثر من سنتين.

وإليه ذهب الثوري والأوزاعي [4] ، وهو مذهب الحنفية [5]

وقول عند الحنابلة [6] .

(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (1/ 190) .

(2) المرجع السابق (1/ 192) .

(3) المرجع السابق (1/ 193) .

(4) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار, للملطي الحنفي (1/ 318) حيث قال: «اختلفوا في أكثر مدته, فقالت طائفة: أنه سنتان منهم أبو حنيفة والثوري» , والمقدمات الممهدات لابن عبد البر (1/ 526) , حيث قال: «وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أن أقصاه عامان» .

(5) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 211) , البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 172) , الهداية (2/ 281) , (2/ 282) , الاختيار لتعليل المختار (3/ 179) , (3/ 180) , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, (3/ 41) ، مجمع الأنهر (1/ 474) , العناية شرح الهداية (4/ 352) , حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 540) .

(6) ينظر: االمغني (6/ 384) , مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج (4/ 1559) , , المحرر (2/ 104) , شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 558, المبدع في شرح المقنع لابن مفلح(7/ 75) , الإنصاف (9/ 274.