فهرس الكتاب
  • 📄1
  • 📄2
  • 📄3
  • 📄4
  • 📄5
  • 📄6
الصفحة 95 من 174

(وَإِقَامُ الْصَّلاَةِ) وهو الركن الثاني، (وَإِيتَاءُ الْزَّكَاةِ) وهو الركن الثالث، (وَصَوْمُ رَمَضَانَ) وهو الركن الرابع، (وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ) وهو الركن الخامس، فدليل الشهادة قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: 18] فدليل الفاء هنا للتفصيل، وإن شئت قل: فاء الفصيحة، يعني أراد المصنف أن يذكر على كل ركن من هذه الأركان ما يدل على وجوبه وركنيته من الشرع، يعني من الكتاب وهي كلها مجمع عليها يعني جملة وتفصيلاً من حيث ماذا؟ من حيث كونها أركانًا للإسلام، ومن حيث وجوبها بشروطها المعلومة في كتب الفقه، فدليل الشهادة انظر عبر عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عبَّر عنه بلفظ الشهادة، فحينئذٍ (أل) هذه للعهد الذكري يعني الذي ذُكِرَ سابقًا، فأطلق على الشهادتين لفظ الشهادة شهادة لله وحده بالإلوهية، وقال أهل العلم: الشهادة خبر قاطع، يعني لا يكون المشهود به بلفظ الشهادة شهدتُ وشاهد ومشهود .. إلى آخره لا يكون إلا في الخبر المقطوع به، لأن الخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته قد يكون مقطوعًا به وقد يكون مظنونًا به، بمعنى أنه في الأول لا يُفيد إلا الحقّ يعني الصدق فيما إذا لا يحتمل الكذب، وقد يكون مقطوعًا به من جهة الكذب فيما إذا لا يحتمل الصدق، وقد يكون مظنونًا فيما إذا احتمل الأمرين، على كلٍ المراد هنا أن الخبر قد يكون مقطوعًا به بمعنى أنه لا يحتمل الكذب بحالٍ من الأحوال، وذلك كخبر الله عز وجل نقول: هذا خبر. والخبر هنا لكونه من الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك لا يحتمل إلا الصدق - إذا ثبت من طريقه - فدليل الشهادة، الشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادةٍ في الوجود على أعظم مشهودٍ به حينئذٍ لا ينصرف الذهن إلا إلى هذين النوعين، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام