رابعًا: جاء في المادة الرابعة: (لايجوز استرقاق أي شخص) . قلت: وهذا تحريم لما أحل الله وهو يناقض أحكام الجهاد كما تقدم.

خامسًا: جاء في المادة الخامسة: (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات والمعاملات القاسية والوحشية) قلت: إن أعضاء هيئة الأمم المتحدة المصدقون على الحقوق مجمعون على أن رجم الثيب الزاني من العقوبات الوحشية التي تتنافى مع نظامهم تعالى الله عن قول الكفرة والملحدين علوا كبيرا.

سادسًا: جاء في المادة الثامنة: (لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية ... الخ) . قلت لايجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم بالكتاب والسنة قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا) .

سابعًا: جاء في المادة الثالثة عشرة: (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة) . قلت: لايجوز للكافر أن يقيم في المسجد الحرام لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ). بل لايجوزله أن يستوطن جزيرة العرب وهو غير مملوك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [لايجتمع دينان في جزيرة العرب] قال مالك: (قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك) ولايجوز للمسلم أن يقيم بدار المشركين لغير ضرورة أوحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم: [من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله] وقال ابن القيم رحمه الله: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قيل: يا رسول الله ولم؟ قال لاتراءى ناراهما) .

ثامنًا: جاء في المادة الثامنة عشرة: (لكل فرد أن يغير عقيدته) . قلت: كذبتم ورب الكعبة فكيف يصدق على هذه الحقوق مسلم!!.

تاسعًا: جاء في المادة الحادية والعشرين: (لكل فرد الحق في الأشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده) . قلت: ليس للكافر ذلك في دار الإسلام لقول الخليفة الراشد الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن جعل له كاتبًا نصرانيًا: (لاتكرموهم إذ أهانهم الله ولاتدنوهم إذ أقصاهم الله ولاتأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل) .

عاشرًا: جاء في المادة الحادية والعشرون: (إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة) قلت: إن اختيار أهل الحل والعقد ـ من العلماء والأمراء ورؤوس الأجناد المتمسكين بالكتاب والسنه ـ هو الذي ينبني عليه تعيين الخليفة لا قول دهماء الناس وعجائزهم والحكومة مقيدة بشرع الله ولايجوز