جاء في كتاب الواجبات والأنظمة الإدارية مايلي:

المديرية العامة للجوازات:

وهي تختص بأعمال الجوازات المختلفة وعلى الأخص فيما يتعلق باستقبال القادمين للبلاد والمغادرين منها والعابرين عن طريقها وكذلك مراقبة الأجانب والتعقيب على المتخلفين منهم وترحيلهم إلى بلادهم وتطبيق العقوبات الخاصة بالمخالفين لبعض نصوص نظامي الإقامة والجوازات السفرية.

المراقبة العامة:

8 -الإدارة القانونية: تضم عدد من المستشارين القانونيين ومهمة هذه الإدارة هي دراسة المعاملات التي تحال إليها عن طريق مقام المرجع والواردة من كافة الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات لإبداء المرئيات النظامية وبعض المقترحات حيال الأمور المطلوب بحثها ويمكن حصر الأنظمة التي تعتمد عليها الإدارة في الآتي: نظام الإقامة. [ص: 142] .

فمن تلك المكوس ما تفرضه الدول وتلزم به إدارة الجوازات الوافدين من المسلمين بما يسمى (الإقامة) وتجعل عقوبات على من لم يتخذها كالسجن ثم الترحيل وهو ما يسمى بنظام المتخلفين وأيضا ما تفرضه من المبالغ المالية على من أراد استخراج جواز سفر من الرعية وكذلك ما تفرضه إدارة المرور من الأموال عند استخرج رخصة للقيادة أو تجديدها أو تجديد استمارة السيارة أو نقل ملكيتها عند بيعها وأيضا ما تفرضه إدارة الجمارك من رسوم جمركية على التجار المسلمين بل على آحاد الناس مثل أن يشتري مسلم سيارة من بلدٍ ما ثم يأتي بها ونحو ذلك وأيضا ما يفرضه نظام المخالفات المرورية التي يستحلون بها أموال الناس بالباطل كانتهاء الرخصة مثلا أو انتهاء تاريخ الاستمارة فتجدهم في مكامن الطرقات قد استعدوا لك وتهيؤا بفارغ الصبر كقطاع الطريق وسراق العير وهذه المكوس ليست مقتصرة على العسكرية فحسب بل في كل دائرة من الدوائر الحكومية في كل الدول كالبلدية والأحوال المدنية وغيرها بل لو أردت أن تبني بيتا أوتفتح متجرا أو محلا تجاريا فلا بد أن تدفع ضريبة على ذلك ولو بنيت من غير ذلك عُوقِبةََ عُقوبة بليغة وقد تكلم العلماء في ذلك وبينوا حكمها في الشرع فمن ذلك ما قاله: الشيخ إبراهيم , وعبد الله , وعلي أبناء الشيخ بعد كلام سبق - في بيان المنكرات:"ومنها ما جرى من بعض الأمراء والعامة , من الغلول , منهم من يتحيل على الغلول بالشراء ولا ينقد الثمن وذلك حرام , قال تعالى وَمَن يَغْلُلْ"