2 -أنه يقدم الحديث على قول الصحابي ويبقى على ظاهره وهو قول الجمهور كما ذكر الزركشي والعلائي وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم.

3 -أن ينظر في الدليل الذي خالف به الصحابي ظاهر الحديث فإن كان يصلح للتأويل أخذ به وإلا فلا وهو قول الآمدي.

هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة فيما ظهر لي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ينظر في حجية قول الصحابي:

أصول السرخسي (2/ 105) كشف الأسرار للبخاري (3/ 217) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (3/ 132) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 185) مفتاح الوصول للتلمساني (ص 754) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 445) العضد على ابن الحاجب (2/ 287) نشر البنود (2/ 258) نثر الورود (2/ 572) مذكرة الشنقيطي (ص 165) البرهان للجويني (2/ 1358) المستصفى للغزالي (2/ 450) المنخول للغزالي (ص 318) الكاشف عن المحصول للأصفهاني (5/ 494) الإحكام للآمدي (4/ 149) البحر المحيط للزركشي (6/ 56) التبصرة للشيرازي (ص 395) قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 291) العدة لأبي يعلى (4/ 1181) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 332) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 185) شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 422) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص 436) الأحكام لابن حزم (1/ 616) إرشاد الفحول (ص 404)