ينظر: إعلام الموقعين (4/ 123)

7 -وقال يحيى بن الضريس: (شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله /والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا) تاريخ ابن معين رواية الدوري (4/ 63) الانتقاء لابن عبد البر (ص 143)

ثانيًا: الإمام مالك رحمه الله:

القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره

ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 445) نشر البنود (2/ 258) مذكرة الشنقيطي (ص 165)

وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة. واختاره القاضي عبد الوهاب. البحر المحيط (8/ 57)

واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ.

ينظر: المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص 132)

قال الشاطبي -رحمه الله: (ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) الموافقات (4/ 80)