ولا دليل لهم على أن الساقط محمول على التفسير، والقول الذي لا دليل عليه مردود.

وقوله: (هذا وليس مطلق النقصان ... إلخ) باطل؛ فإن مطلق النقصان مبطل للحجية، واحتماله كاف في ذلك، لأن من يجترئ على إسقاط بعض يجترئ على إسقاط ما تهواه نفسه.

"والدليل إن طرقه الاحتمال، بطل به الاستدلال".

على أن ما سمعت من قصر ما ثبت من القرآن على سورتي الفاتحة والإخلاص يدفع هذا القول.