1 -وجوب طاعته فيما ليس بمعصية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء:59) .

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( على المرء المسلمِ السّمْعُ والطّاعة فيما أحبّ وكَرِهَ، إلاّ أن يُؤمر بمعصية، فإذا أمِرَ بمعصية فلا سمْعَ ولا طاعة ) )، متفق عليه.

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( اسمَعُوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبْدٌ حبشيّ كأنّ رأسَه زبيبة ) )، رواه البخاري.

2 -حرمة نقض بيْعته أو العمل على خلْعه.

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( مَن خلع يدًا من طاعة، لقِي الله يوم القيامة ولا حجّة له. ومن مات وليس في عُنقه بيْعة، مات ميتة جاهلية. ومن مات وهو مفارق للجماعة، مات ميتة جاهلية ) )، رواه مسلم.

3 -عدَم إهانته بالقول أو الفعل.

فعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( مَن أهان السلطان، أهانَه الله ) )، رواه الترمذي وقال:"حديث حسن".

4 -أن يختار الوزراء الصالحين من أهل الخير، كما ينبغي أن يحوط نفسَه بالرِّجال المخلصين ذوي الحكمة، والرأي السديد، والخبرة الفائقة.

فعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( ما بعث الله من نبيّ ولا خليفة، إلاّ كانت له بطانتان: بطانة تأمُره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمُره بالشر وتحضّه عليه؛ والمعصوم من عصمه الله ) )، رواه البخاري.

إلى غير ذلك من الحقوق التي بسطتْها كتبُ الفقه.