الإقامة إننا لم نتعرض لإهانة أو إذلال معنوي أو جسدي بل أن كل ماطبق علينا من تلك الإجراءات كان في جو من الإحترام وبما لايجرح كرامتنا أو يحط من أنسانيتنا .. ) [1] .

إن من يدرس دور الصحافة في فترة الملك يلاحظ أنها كانت حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل وذلك في حقوق الحق الدستوري المنظم لقانون المطبوعات الذي ظهر عام 1959م.

كان قانون المطبوعات يشترط موافقة مجلس الوزراء على وقف إصدار الصحيفة مما أعطاها منعة وحصانة ضد أي قرار تعسفي في حالة تفرد جهة معينة بذلك وأعطت الحكومة الليبية زمن الملك السابق رحمه الله حرية للصحف في مباشرة نشاطها دون تدخل أو تعويق إداري، ورغم أنه بدرت من الحكومة بعض الممارسات التعسفية في حق بعض الصحف إلا أن طبيعة النظام الحاكم كانت دائمًا تعطي مجالًا وبراحًا للأخذ والعطاء، كما أن دستورية المؤسسات تضمن للصحف والمجلات حقوقها، وعندما قامت الحكومة في عام 1952م بإغلاق صحيفة التاج عارضت الصحيفة ذلك القرار، ورفعت دعوى ضد الحكومة وألقى الشاعر أحمد رفيق المهدوي قصيدة في تجمع لرفض القرار جاء فيها:

التاج يشكو لرب التاج مالاقى

من الوزارة تعطيلًا وإغلاق

وزارة جاوزت مالا يطاق فأكثرت

على الشعب اعناتًا وإرهاق

وقد نشرت القصيدة في اليوم التالي في جميع الصحف ولم يتعرض الشاعر لأي أذى ويوم تعرضت صحيفتي البلاغ والميدان للإغلاق ودخلت هذه الصحف في معارك قضائية عنيفة ضد وزارة الإعلام كانت هذه الصحف تدافع عن وجهة نظرها علانية أمام الجميع وفي المحاكم وكانت هناك نوعان من الصحافة حكومية وأهلية: فالصحافة الحكومية من أشهرها (ليبيا الحديثة، برقة الجديدة، فزان،

(1) انظر: وثائق جمعية عمر المختار، ص8.