صـ 48
معايشتهم لأسلوب الحديث النبوي ، و هو أسلوب جامع مانع متميز ، و لكن النقاد راعوا في هذه الحالة جواز الرواية بالمعنى بشروطها المحدودة ، فاحتاطو كثيرًا خوفًا من رد حديث صحيح بسبب نكارة بعض الألفاظ التي قد ترجع إلى الرواية بالمعنى أو بسبب نكارة بعض الألفاظ التي قد ترجع إلى الرواية بالمعنى أو بسبب نكارة بعض الألفاظ التي قد ترجع إلى الرواية بالمعنى أو بسبب وقوع الإدراج في الحديث ، و في الحالتين ينبغي تمييز كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رد الحديث برمته .
لم يجز المحدِّثون الرواية لأحد إلا إذا تملك حق الرواية ، و هو حق لا يناله إلا من تحمل العلم بطريقة معترف بها و هي السماع على الشيخ أو القراءة عليه أو الإجازة أو المناولة أو الوجادة .
و مراتب التحمل هذه تتفاوت في قوتها حسب تسلسل ذكرها ، و لا شك أن الضرورة هي التي اقتضت الاعتراف"بالوجادة"و هي الأخذ من نسخة أو كتاب صحيح موثق بالسماعات أو مشهور بين أهل العلم ، فكثرة الكتب المؤلفة وتعدد النسخ و صعوبة تلقيها بالسماع و القراءة أدت إلى التسامح بقبول الإجازة و المناولة و الوجادة للإفادة من المؤلفات على نطاق واسع دون تقييدها بالسماع و القراءة"العرض"، و لولا هذه المرونة في التعامل مع المنهج لتعطلت