الأمر الثاني: قد يكون في المجموعة الذين وكل إليهم تولي هذا العمل من ليس له إلمام بمؤلفات الشيخ ومنهجه العلمي ممن لم يدرس عقيدة الشيخ ومؤلفاته .

الأمر الثالث: ما كتب على ظهر مصورة مخطوطة هذا الكتاب أنه بخط محمد بن عبد الوهاب، فأوهم ذلك أن المراد بهذا الاسم هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نتيجة لاتفاق الاسم .

وقد استغل هذا الخطأ غير المقصود بعض أهل الأهواء والمقاصد السيئة، فاستلوا هذا الكتاب من مطبوعات الجامعة دون استئذانها، مخالفين بذلك أنظمة الطباعة، وطبعوه بكميات هائلة، وقاموا بتوزيعه بقصد التشويش، وفي طليعة هؤلاء المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة .

ومما يدل على سوء قصدهم، أنهم اختصوا هذا الكتاب المشبوه والمدسوس واهتموا بنشره، لأنه يوافق أهواءهم، وتركوا كتب الشيخ الصحيحة والثابتة نسبتها إليه، لأن مضامينها لا تتناسب مع مقاصدهم السيئة، بل ترد عليها، ولكن كذب ظنهم، وضل سعيهم، وخاب أملهم، فهذا الكتاب نقطع أنه ليس للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ونجزم بذلك لعدة أدلة:

الدليل الأول:

أن الذين نسبوه إلى الشيخ لم يعتمدوا على أصل مصحح موثق، وإنما اعتمدوا على مصورة غير واضحة، وفيها طموس وكلمات غير واضحة، ولا شك أن قواعد التحقيق تقتضي إحضار الأصل والتثبت منه، ولا يكتفى بالمصورة، لا سيما وهي غير واضحة .

الدليل الثاني:

أن الكتابة الموجودة على غلاف المصورة لها عبارتان:

العبارة الأولى: تقول: هذا الكتاب في أحكام تمني الموت وما يجوز وما يمنع، بخط محمد بن عبد الوهاب .

العبارة الثانية: تقول: ما في هذا خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفوق هذه العبارة كلمة منطمسة لا تمكن قراءتها، ولا شك أن هذا الطمس لا يمكن معه قراءة هذه العبارة قراءة صحيحة، كما يلاحظ على هاتين العبارتين ما يلي:

أولًا: جهالة الكاتب لهما، وجهالة الكاتب تبطل اعتماد ما كتب .