قال: (وخاص وعام) ، الخاص: ما كانت دلالته قاصرة على حكم معين، والعام: هو اللفظ الذي يندرج تحته أفراد متعددة، وهذا يتوصل إليه على وجه التفصيل في كتب التفسير ودراستها.

مثال الخاص: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50] ، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه أحد، أما العام فأكثر آيات الكتاب عامة، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء:11] ، هذه تعم كل من مات وترك ولدًا من أهل الإسلام؛ فهي آية عامة.

قال رحمه الله: (وأمر ونهي) ، أي: فيه أمر ونهي، فالأمر والنهي كقول الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء:36] ، (اعبدوا الله) هذا أمر، (ولا تشركوا به شيئًا) هذا نهي.

ومراد المؤلف بهذا أن القرآن ليس -كما يقولون- معنى واحدًا، إنما هو معانٍ، فإن الأشاعرة قالوا: إن القرآن معنى واحد؛ فيه أمر ونهي، وأحكام وقصص، وحكم، المهم أنهم جعلوا القرآن الذي فيه من المعاني ما فيه معنى واحدًا، وهذا تكذيب لما في القرآن من المعاني المتعددة، وهذا مراد المؤلف رحمه الله بقوله: (وخاص وعام، وأمر ونهي) .

ثم قال رحمه الله: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت:42] ، يعني: هو في هذا كله مؤتلف متفق لا يعتريه باطل ولا يتسرب إليه خلل، بل لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه (تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) وهذا معناه: أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا.