ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعم وبئس1 على أحد القولين2 إذ لو لم يقصد الإطناب لقيل: نعم زيد وبئس عمرو3 ووجه حسنه4 سوى الإيضاح بعد الإبهام5 أمران آخران؛ أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال، نظرا إلى إطنابه من وجه وإلى اختصاره من آخر، وهو حذف المبتدأ في الجواب، والثاني إبهام الجمع بين المتنافيين6.

1 أي أفعال المدح والذم- راجع في ذلك ص123 من المفتاح.

2 وهو قول من يجعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف والجملة مستأنفة للبيان. أما على من يجعل المخصوص مبتدأ قدم خبره عليه، فليس من الإيضاح؛ لأن الكلام عليه جملة واحدة والمخصوص فيها مقدم في التقدير، وأل في الفاعل حينئذٍ للعهد، وما ذكره الشارح إنما يأتي إذا كان المقصود مدح زيد ومدح الجنس من أجله، أما إذا قلنا: المقصود مدح الجنس فيه فلا، والسكاكي كلامه يدل على أنه يرى جعل اللام للجنس"123 مفتاح".

3 أي بالنسبة إلى متعارف الأوساط، وإن كان هذا التركيب في نفسه ممتنعًا؛ لأن فاعل نعم لا بد أن يكون بأل أو مضاف لما فيه أل أو ضمير مفسرا بتمييز.

4 أي حسن باب نعم.

5 للأغراض الثلاثة المتقدمة.

6 أي الإيجاز والإطناب، وقيل: الإجمال والتفصيل، ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تُدخل على النفس اللذة، وإنما قال:"إيهام الجمع بين المتنافيين"لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهنا الجهة ليست كذلك؛ لأن الإيجاز من جهة حذف المبتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه، هذا والجمع المذكور إن كان الإتيان به مناسبا للمقام لنكتة كالتأكيد في إمالة قلب السامع كان من المعاني، وإن قصد به التحسين لا غير كان من البديع.