5-وإن كانت الجملة1 اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران2 ومجيء الواو أو لى.

أما الأول3 فلعكس ما ذكرناه في المصدرة الماضي المثبت4. فمجيء الواو كقوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون} ، وقوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} ، وقول امرئ القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال.

وقوله:

ليالي يدعوني الهوى وأجيبه ... وأعين من أهوى إلى رواني6

والخلو منها كما رواه سيبويه، كلمته فوه إلى7 في، ورجع عوده على بدئه8 بالرفع، وما أنشده أبو علي9 في الإغفال:

1 أي الواقعة حالًا سواء كان خبرها فعلًا أو ظرفًا أو غير ذلك. وراجع في ذلك ص119 من المفتاح.

2 أي فيجوز الإتيان بها كما يجوز الترك سواء كان المبتدأ في تلك الجملة عين ذي الحال أو غيره، وإن كان جواز الترك مختلفًا فيه. وذهب الفراء إلى أن ترك الواو نادر وتبعه ابن الحاجب والزمخشري، وقال الأخفشن كان خبر المبتدأ اسمًا متقدمًا مشتقًّا وجب تركها مثل جاء زيد حسن وجهه.

3 وهو جواز الأمرين.

4 أي لدلالة الاسمية على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام. والثبوت فهي من أجل ذلك تدل على حصول صفة ثابتة.

5 سبق شرح البيت في الاستفهام.

6 البيت لامرئ القيس. رواني: جمع رانية: وهن مديمات النظر.

7 رجع 158 و168 من الدلائل، 119 المفتاح.

8 راجع 135 جـ2 من الكمال للمبرد.

9 هو أبو علي الفارسي م 392هـ. والبيت في الدلائل ص158 والمفتاح ص119.