الاستثمار بنفسها، بل تقوم بالوساطة بين المستثمرين وجهات الاستثمار، فالإذن بدفع رأس المال مضاربةً متعارف عليه في هذه الصورة، فلا يستدعي إذنًا خاصًّا [1] .

(1) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 122 (5/ 13) في عام 1422، بحوث في فقه البنوك الإسلامية 2/ 532، الخدمات الاستثمارية في المصارف 1/ 266 - 267، 2/ 121 وما بعدها.