الثالث: في تفصيل اعتبارات المسند، وتناول فيه متعلقات الاسم والفعل، وبحث الاسم في حذفه وذكره، وإفراده، وتقييده، وتنكيره، وتخصيصه وتعريفه، وتقديمه وتأخيره، وفيما يتعلق بالفعل فقد بحث ذكره، وحذفه، وإضمار فاعله وإظهاره، وترك مفعوله وإثباته، وتقييده بالشرط.

الرابع: في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة، والقصر.

وقسم القانون الثاني إلى خمسة فنون هي:

التمني، الاستفهام، الأمر، النهي، النداء. واتبع كل ذلك باستعمال الخبر موضع الطلب، والطلب موضع الخبر، وألحق في الخاتمة أسلوب الحكيم.

ويعقب الدكتور أحمد مطلوب على هذا التقسيم بقوله:

«الواقع أنه لم ينجح في هذا التقسيم الذي بناه على المنطق، فحصر به موضوعات المعاني حصرا مزقها تمزيقا، أفقدها كل روح، وباعد بينها وبين ما يتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن يعتمد أول ما يعتمد على الذوق» «1» .

وقد حصر الخطيب القزويني (ت: 739 هـ) مباني علم المعاني في ثمانية أبواب هي:

1 -أحوال الإسناد الخبري.

2 -أحوال المسند إليه.

3 -أحوال المسند.

4 -أحوال متعلقات الفعل.

5 -القصر.

6 -الإنشاء.

(1) أحمد مطلوب، مصطلحات بلاغية: 59 وما بعدها.