وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «من حلفَ بغير اللهِ فقد أشرَك» [1] مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله للأعرابي السائل عن الصلاة: «أفلحَ وأبيهِ إن صَدَق» [2] ، ومن قوله لأبي العشراء الدارمي: «وأبيكَ لو طعنتَ في فَخِذِهَا لأجزَأك» [3] يدل عليه؛ لأن الأول يدل على طلب العدم والثاني في جواز الفعل وذلك شأن المكروه.

وأما كونه يحتمل أن يكون محرمًا؛ فلما تقدم من ظاهر النهي.

وأما كون الكفارة لا تجب باليمين بما ذكر؛ فلأن الكفارة وجبت في الحلف باسم الله تعالى صيانة للاسم المعظَّمِ وغيرُ ذلك لا يساويه. فلم تجب الكفارة بالحلف به.

وأما كون ذلك كذلك سواء أضافه إلى الله كما تقدم أو لم يضفه؛ فلاشتراكهما في الحلف بغير الله.

وأما كونها تجب بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم على قول بعض أصحابنا؛ فلأنه أحد شرطي الشهادة. فالحلف به موجب للكفارة؛ كالحلف باسم الله.

والأول أولى؛ لما تقدم.

ولأن الحلف به حلف بنبي. فلم يوجب الكفارة؛ كالحلف بغيره من الأنبياء.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (1535) 4: 110 كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (11) 1: 41 كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.

وأخرجه أبو داود في سننه (3252) 3: 223 كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.

(3) أخرجه أحمد في مسنده (18468) طبعة إحياء التراث.