وأما كونه يصح في اليوم الأول دون الثاني على قول القاضي؛ فلأن المؤجر في اليوم الأول معلوم دون الثاني.

قال: (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد: هو جائز. وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها) .

أما كون ذلك جائزًا على قول الإمام أحمد فلما يأتي من حديث علي رضي الله عنه.

وأما كونه يصح في العشرة وحدها على قول القاضي؛ فلأن المؤجر الذي يقابله العشرة معلوم دون ما بعده.

قال: (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئًا معلومًا فجائز) .

أما كونه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته على المنصوص؛ فلأن ذلك مجهول.

وأما كونه يجوز أن يسمي لكل يوم شيئًا معلومًا؛ فـ «لأن عليًا آجر نفسه كل دلو بتمرة» [1] . ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في معناه.

ولأن ما يقابل كل يوم من المدة معلوم الأجرة. أشبه ما لو قال: أجرتكها سنة كل يوم بدرهم، أو قال: استأجرتك لنقل هذه الصبرة كل قفيزٍ منها بدرهم.

قال: (وإن أَكراهُ كل شهرٍ بدرهم، أو كل دلوٍ بتمرة، فالمنصوص أنه يصح، وكلما دخل شهر [2] لزمهما حكم الإجارة. ولكل واحدٍ الفسخ عند تَقَضِّي كل شهر. وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح) .

أما كون ما ذكر يصح على المنصوص؛ فلما تقدم من حديث علي [3] ، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه أحمد في مسنده (1135) 1: 135.

(2) في هـ: شهرًا.

(3) سبق قريبًا.