قال: (فإن قال: خذه وزدني درهمًا لم يجز. وإن جاءه بزيادة في القدر [1] فقال ذلك: صح) .
أما كون المسلم إليه إذا قال: خذه وزدني درهمًا لا يجوز؛ فلأنه أفرد صفة الجودة بالبيع وذلك غير جائز.
ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع صفته أولى.
وأما كونه إذا جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك: يصح؛ فلأن الزيادة هنا يجوز إفرادها بالعقد.
(1) في هـ: العقد.