460 -بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ ... مُرَادُهُ [1] مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ

461 -أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ [2] ... فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ

462 -وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ [3] ... مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ

(والرابعُ) من أنواعِ الإِجَازَةِ:

(الجهلُ بِمَنْ أجيزَ لَهْ، أَوْ مَا أُجيزَ) بِهِ، أَوْ الجهلُ بِهمَا، المفهومُ بالأولى، بلِ الصَّادِقُ بِهِ كلامُهُ، بجَعْلِ القضيةِ فِيهِ مَانِعَةُ خلوٍّ، وَفِي مِثالِهِ الآتي إشارةٌ إِليهِ.

فالأول: كأجزْتُ بعضَ النَّاسِ"صَحِيْحَ البخاريِّ".

والثاني: كأجزْتُ فلانًا بَعْضَ مَسْمُوعَاتِي.

والثالث: (كأجزْتُ أَزفَلَهْ) - بفتحِ أولِهِ وثالِثِهِ - أي: جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ [4]

(بَعْضَ سَمَاعَاتي) .

و (كَذَا إنْ سَمَّى) أي: المجيزُ (كِتَابًا، اوْ [5] بالدرجِ(شَخْصًا) .

(وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ) أي: بالكتابِ أَوْ الشَّخْصِ (سِوَاهُ) ، ك‍: أجزتُ لَكَ أَنْ تَرويَ عَنِّي كِتَابَ"السُّنَنِ"، وَفِي مَرْوِيَّاتِهِ عدَّةُ كُتُبٍ يُعرفُ كُلٌّ مِنْها بالسنَنِ [6] .

أَوْ أجزْتُ مُحَمَّدَ بنَ خالدٍ الدِّمَشْقِيَّ، وثَمَّ جَمَاعَةٌ يُشَاركونَهُ في اسمِهِ ونسبتِهِ المذكورةِ [7] .

(1) في (النفائس) : (( مراداه ) )وهو خطأ.

(2) في نسخة (ب) من متن الألفية: (( البياني ) )وهو خطأ.

(3) قال البقاعي في نكته الوفية: 256 / أ: (( أي: جمعهم، يقال: جمل الشيء إذا جمعه، والحساب أي: ردّه إلى الجملة ) ). وانظر: لسان العرب 11/ 27 (جمل) .

(4) انظر: الصحاح 4/ 1716، ولسان العرب 11/ 305 (زفل) .

(5) في (م) : أثبت الهمزة، ولم يفقه مراد الشارح.

(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة 2/ 136، والنكت الوفية: 256/ أ. قال الحافظ العراقي: (( فإن هذه الإجازة غير صحيحة ) ).

(7) معرفة أنواع علم الحديث: 316، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 136، والإرشاد 1/ 377. وفي تاريخ دمشق 52/ 379 - 391 جماعة باسم محمّد بن خالد الدّمشقيّ. فانظره إن شئت.