البريطانية. ورفض بعضهم سداد ديونهم لإنجلترا حتى يلغى قانون الدمغة (102) . وأخذت عذارى المستعمرات العهد على أنفسهن بألا يقبلن خطايا لا ينددون بقانون الدمغة (103) . واشتد سخط الشعب حتى بلغ إثارة الشغب في عدة مدن؛ ففي نيورك شنقت دمية تمثل الحاكم (وهو معين من قبل الملك) ، وفي بوسطن أحرق بيت مساعد الحاكم، توماس هتشنسن، وأكره موزعو الدمغة على الاستقالة من وظائفهم تحت التهديد بشنقهم. وشعر التجار البريطانيون بوقع المقاطعة، فطالبوا بإلغاء القانون. وأرسلت الالتماسات إلى الحكومة من لندن وبرستل ولفربول وغيرها من المدن، مقررة أن كثيرين من رجال الصناعة الإنجليز سيفلسون إن لم يلغ القانون، وكان الآلاف من العمال قد طردوا فعلًا للافتقار إلى الطلبات من أمريكا. وربما كان من قبيل الإقرار بهذه الالتماسات أن يعود بت بعد مرض طويل إلى البرلمان عودة درامية ويصرح قائلًا (14 يناير 1766) "رأيي أن هذه المملكة لا حق لها في فرض ضريبة على المستعمرات". وقد سخر من"الفكرة التي تزعم أن المستعمرات ممثلًا فعلًا في المجلس"فلما قاطع جورج جرنفل زاعمًا أنه يلمح بتشجيع الفتنة رد بت في تحد قائلًا"إني مغتبط لأن أمريكا قد قامت" (104) .
وفي 18 مارس أقنع اللورد روكنجهام البرلمان بإلغاء ضريبة الدمغة. ورغبة في استرضاء"أصدقاء الملك"أضاف إلى الإلغاء"قانونًا له صفة الإعلان"يؤكد من جديد سلطة الملك في أن يضع بموافقة البرلمان قوانين ملزمة للمستعمرات، وسلطة البرلمان في فرض الضرائب على المستعمرات البريطانية. وقبل الأمريكيون الإلغاء، وتجاهلوا قانون الإعلان. وأصبحت المصالحة الآن ممكنة. ولكن في يوليو سقطت وزارة روكنجهام، وفي وزارة جرافتن التي تلتها جدد تشارلز تاونسهند، وزير المالية، محاولة إلزام المستعمرات بدفع نفقات القوات الإدارية والحربية اللازمة لحمايتها من اختلال النظام في داخلها أو الهجوم عليها من الخارج. ففي 13 مايو 1767 اقترح على البرلمان فرض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق والشاي، الذي تستورده أمريكا، على أن يستخدم الملك حصيلة هذه الرسوم في دفع رواتب الحكام والقضاة الذين يعينهم لأمريكا، فإذا كان هناك فائض وجه