ـ [عبد الله] ــــــــ [07 Nov 2003, 01:52 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواننا أهل التخصص في القراءات:
في قوله تعالى: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا { [البقرة: 233] . ست قراءات فيما تبين لي من الكشاف وحجة القراءات لابن زنجلة وأكثر التفاسير، وعند الرجوع إلى قوله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ { [البقرة: 282] . يحيلون على القراءات التي وردت في الآية الأولى.
فهل القراءات التي وردت في الآية 233 كلُّها تنطبق على الآية 282؟.
أرجو التصحيح والتوجيه. (يفضل ذكر المراجع وتوثيقها) وجزاكم الله كل خير.
وهذه هي القراءات مع توجيه بعضها:
.الرفع (لا تضارُّ) وبها قرأ ابن كثير، وأبو عمرو (1) ، وحجتهما في ذلك قوله قبلها: لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا { [البقرة: 233] فأتبعا الرفع الرفع، فعطف جملة خبرية على جملة خبرية، وتكون (لا) نافية، لكن الخبر هنا المراد به النهي، فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر كما في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ { [البقرة: 228] (2) أي ليتربصن.
وهو محتمل البناء للفاعل والمفعول (3) .
.الكسر، وبها قرأ الحسن على النهي، وهو محتمل البنائين أيضًا.
.السكون مع التشديد على نية الوقف، وبها قرأ أبو جعفر بن القعقاع.
قال في التبيان: وهي ضعيفة، لأنه في التقدير جمع بين ثلاث سواكن، إلا أن له وجهًا وهو أن الألف لمدها تجري مجرى المتحرك، فيبقى ساكنان والوقف عليه ممكن ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، أو يكون وقف عليه وقفة يسيرة (4) .
.السكون مع التخفيف، من ضاره يضيره، رويت عن الأعرج، ونوى الوقف كما نواه أبو جعفر، أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونًا (5) .
.لا تضرر: رويت عن كاتب عمر بن الخطاب (6) .
.النصب، وبها قرأ باقي القراء (نافع وابن عامر وحمزة والكسائي، وعاصم في المشهور عنه) (7) بفتح الراء مشددة، على أن (لا) ناهية، والفعل مجزوم بها، والأصل (يضارر) براءين، فأدغمت الراء الأولى في الثانية، ثم تحركت الراء الثانية بالفتح تخلصًا من التقاء الساكنين على غير قياس، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، (8) لكن اختير الفتح، لأجل الألف.
وهذا هو الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف (9) .
فـ (تضارَّ) يحتمل أن يكون تقديره (تضارِر) بكسر الراء الأولى، فتكون والدة فاعلًا، أو (تضارَر) بفتح الراء الأولى فتكون والدة نائب فاعل. وفك الفعل لغة الحجاز، والإدغام لغة تميم (10) .
.فإذا كان التقدير (تضارِر) بكسر الراء الأولى، فيكون الفعل مبنيًا للمعلوم، وتكون والدة فاعلًا، ويكون المعنى: لا تضارِر والدةٌ زوجَها بسبب ولدها، بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة، أو بأن تمتنع عن إرضاعه إضرارًا بالأب، ولايُضار الأب زوجَته بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوة.
وأجاز الزمخشري مجيء (تضار) بمعنى تضر، والباء من صلته. أي لا تضر والدة بولدها، فلا تسئ غذاءه وتعهده، ولا تفرط فيما لا ينبغي له، ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها، أو يقصر في حقها، فتقصر في حق الولد.
ومن هنا جاءت الإضافة إليهما (بولدها، بولده) استعطافًا لهما عليه وإشفاقًا عليه (11) .
وإذا كان التقدير (تضارَر) بفتح الراء الأولى، فيكون الفعل مبنيًا للمجهول، وتكون والدة نائب فاعل، ويكون المعنى: لا يضار زوجٌ زوجَته المطلقة بولدها عن طريق الطعن بها، أو التقتير في النفقة أو نحو ذلك (12) .
أرجو الإفادة - مأجورين -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورواها أبان عن عاصم. انظر: فتح القدير 1/ 245.
(2) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة 1/ 136. والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 2/ 705.
(3) انظر: الكشاف للزمخشري. والتبيان في إعراب القرآن 1/ 97.
(4) التبيان في إعراب القرآن 1/ 120 - 121.
(5) انظر: الكشاف للزمخشري.
(6) انظر: الكشاف للزمخشري.
(7) انظر: فتح القدير 1/ 245.
(8) القراءات وأثرها في علوم العربية، د. محمد سالم محيسن 2/ 200.
(9) حجة القراءات لابن زنجلة 1/ 136.
(يُتْبَعُ)