القيدِ، وكلاهما مقروآن على المُصَنِّف [1] . ومرجعهُ؛ أي: التّماثل الاتِّحادُ؛ إذ العقلُ يحذفُ الْمُشَخّصات؛ أي: يُجردُ المثلين عن الشّخصِ [2] ؛ فيرتفعُ التَّعددُ عن البين؛ فتبقى الحقيقةُ [المتّحدة] [3] . أو تضايفٍ؛ أي: لتضايفٍ [4] بينهما؛ وهو بأن لا يُعقل [5] أحدُهما بدون تعقلِ الآخر؛ سواء كان بين الأمور المعقولة؛ كما بين العلّةِ والمعلول، أو بين المحسوسةِ؛ كما بين العُلُوّ والسُّفل، أو بين ما يعمُّهما؛ كما بين الأقلِّ والأكثرِ؛ لأنَّ الكمَّ [6] المنفصل [7] يعمّ المعقولات والمحسوساتِ [8] .

(1) على أنّ المصنّف بقوله في الجامع العقليّ:"كاتّحاد بينهما في مسند أو مسند إليه أو قيد لأحدهما"يَسْتدرِك على شيخه السَّكّاكيّ توسّعه في هذا الجامع؛ إذ قال (المفتاح: 253) :"والجامع العقليّ هو أن يكون بينهما اتّحاد في تصوّر مثل الاتّحاد في المخبر عنه أو في الخبر ..."حيث أفضى هذا التّوسَع إلى امتناع الوصل في بعض الأمثلة مع وجود الجامع في المخبر عنه أو الخبر.

(2) في أ:"الشّخصين".

(3) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ومثبت من: أ، ب. وبه يزداد المعنى وضوحًا.

(4) في أ، ب:"كتضايف".

(5) في أ، ب:"لا يكون تَعَقُّل"ولا اختلاف في المعنى المراد.

(6) في ب:"الكمى".

(7) في الأَصل:"المنفصلة"والمثبت من: أ، ب.

(8) والتّضايف يكون -أيضًا- في المسند أو في المسند إليه على اعتبار العطف على رواية الأَصل المتقدّمة: (أو تمائل فيهما) . أو في المسند أو المسند إليه أو القيد =