أو داخلًا عليهِ فعلٌ؛ عطفٌ على قوله:"مؤكدًا" [1] ؛ أي: أو لا يكون [2] مؤكَّدًا. وحينئذٍ إمَّا أن يكونَ داخلًا عليه فعلٌ؛ وهو إمَّا أن [3] يفيد حالًا للحكم؛ من دوام، أو حدوثٍ [4] ، أو انتقالٍ إليه عن غيره، أو نفيٍ؛ نحو:"لا زال" [5] ؛ مثال للدَّوامِ، و"كان"للحدُوثِ. و"صارَ"للانتقال، و"ليس"للنَّفي، أو قُربٍ؛ عطفٌ على دوامٍ؛ وذلك القُربُ والدُّنوُّ للخبر [إمَّا] [6] رجاءً؛ نحو: (عسى) ، أو حُصُولًا؛ نحو [7] (كاد) .

أو لاعتقادك [8] ؛ عطفٌ على قوله:"للحكم"؛ أي: أو يفيدُ

= إلَّا نادرًا وفي النَّزر اليسير من الأحوال. ثم كيف لنا أن نجمع بين ما أورده في قسم النّحو ص: (115) ممّا يدل على أنّ ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والنّعت وبين ما أورده هنا من إفادة الحصر؛ إن قصر عليه؟!. وكلا القولين في كتاب واحد!.

(1) فيكون المعنى: الرّبط بين المفردين أو بين الفرد والجملة، إمّا أن يكون بالحمل مجردًا، أولًا؛ فإن لم يكن مجردًا؛ فإمّا بالحمل مؤكّدًا بضمير الفصل، أو بالحمل داخلًا عليه فعل.

(2) في الأصل:"يكون". والصَّواب من أ، ب.

(3) "أن"ساقطة من: أ.

(4) في الأصل:"حَدَث". والمثبت من أ، ب، ف.

(5) في أ:"ما زال".

(6) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.

(7) في أ، ب وردت كلمة:"نحو"ضمن كلام المصنِّفِ، وليست في ف.

(8) ويلحظ أنّه أعاد حرف الجرّ مع صحّة العطف بدون إعادته؛ لئلّا يتوهّم كونه =