بعضِ النُّسخِ: (...) فلا حَاجةَ إِلى مَا ذَكرْناه"."

وقوله [1] :"وفي بعضِ النُّسخ (...) وكلاهما مَقْروآن عَلَى المُصنِّف".

وقولُه [2] :"وفي بَعْض النُّسخ مكان قَوله: (...) قوله: (...) وهو سَهوٌ من النَّاسخِ".

-ربطَ الكرمانيُّ بين المُخْتصرِ وأَصْلِه مقارنةً، وإتمامًا، وإِيْضاحًا، وربَّما كشفَ عن رأيٍ لصاحبِ المختصر بخلافِ ما أَوْرده في كتابه مُعْتذرًا عن ذلك بِمُتابعة السَّكَّاكيّ كقولِه [3] :"والمصنِّفُ ينقلُ كلامَ السَّكَّاكيِّ وإلَّا فالحقُّ عنده عَلى طرفِ التَّمام وهو ..."أَوْ [4] :"والمصنِّف قلَّد فيه السَّكَّاكيّ لا أَنَّه الحقّ عِنْده".

وقد يسوقُ صاحبُ المُخْتصرِ أَوْ الشَّارح ما لا يَرِدُ في المفْتاح. ومَتى وقعَ نبَّه عليه بقولِه [5] :"وهذه المسأَلةُ زائدةٌ على المِفْتاح"، أَو [6] :"وهذا مِمّا زاد على المِفْتاح".

(1) ص: (525) قسم التّحقيق.

(2) ص: (814) قسم التّحقيق.

(3) ص: (663) قسم التّحقيق.

(4) ص: (247) قسم التّحقيق.

(5) ص: (286) قسم التّحقيق.

(6) ص: (245) قسم التّحقيق.